وقال العموش أن التبريرات التي قدمتها مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير زهير كانت "مرتبكة وغير واضحة”، مشيرًا إلى أن الحديث عن تنفيذ زيارات ميدانية للمصانع لا يجيب عن جوهر القضية المتعلقة بالصوبات غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف أن المؤسسة تحفظت على عشرات العينات غير المطابقة، متسائلاً: "لماذا لم يتم إيقاف هذا النوع من الصوبات بشكل كامل ما دام ثبت عدم مطابقته، خاصة وأن العينات تمثل جزءً من الواقع وتضع المسؤولية الكاملة على مؤسسة المواصفات والمقاييس”.

واعتبر العموش أن ما حدث يعد "كارثة وطنية” أثرت على جميع الأردنيين، مطالباً باستقالة جماعية تشمل وزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مديرة المؤسسة، مؤكدًا أن هذه الاستقالة ليست مبررًا بل تكريسًا لمسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه أرواح المواطنين.

وشدد العموش على أن الهدف ليس الملاحقة، بل ترسيخ شعور لدى الأردنيين بأن دولتهم تشعر بحجم الفاجعة وتعترف بخطورة ما جرى، لافتًا إلى أن الارتباك كان واضحًا منذ البيان الأول الصادر عن المؤسسة وحتى إجراءاتها الميدانية، والتي وصفها بأنها لم تكن صحيحة قبل صدور التقرير النهائي.